دار الأمومة قيمة مضافة في العالم القروي بإقليم إفران

ونظرا لحجم الخصاص الذي يعرفه إقليم إفران بخصوص دور الولادة، والتي تدخل فيها عدة عوامل ، يمكن تلخيصها في صعوبة التضاريس بالمنطقة والتي تفوق علو 1800 متر على سطح البحر ، عوامل مناخية خصوصا في فصل الشتاء حيث تعيش المنطقة على تساقطات ثلجية ، تجعل من تنقل النساء الحوامل إلى مراكز الوضع (دور الولادة ) أمرا جد عسير ، نظرا لضعف شبكة الطرق بين الجماعات ، و إشكاليات التشتت السكاني والتباعد بين الجماعات و بين الأفراد كذلك . و النقص الحاد في سيارة الإسعاف المؤهلة للاشتغال في الظروف الصعبة للوصول للدواوير ، يجعل من دار الولادة أمرا ضروريا للتخفيف من معاناة النساء الحوامل و التخفيف كذلك من نسبة الوفيات في صفوف الأمهات الحوامل والتي يعرف المغرب أرقام مخجلة في هذا الباب . في التقرير الذي أنجزته منظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان و البنك الدولي سنة في الفترة البينية 1990- 2015، حيث ناهزت عدد وفيات الأمهات بالمغرب نسبة 121 في كل 100 ألف. ترجع أهم أسبابها حسب تقرير وزارة الصحة المغربية، إلى عدم خضوع نساء العالم القروي للمراقبة الدورية للحمل، أغلبهن يزرن الطبيب مرة واحدة بدل ثلاث مرات الموصى بها من قبل الأطباء (...).  حالات وفيات تتم اغلبها حسب نفس التقرير إلى التموضعات الغير الطبيعية للجنين في الرحم ، حالات تمزق الرحم ، نزيف الدم والتعفنات ، بالإضافة إلى ارتفاع الضغط الدموي .

كلها عوامل تجعل من التفكير في حل وسط ، يراعي كل الاحتمالات أمرا ضروريا ، عن طريق إنشاء دار الأمومة ، هذا الفضاء الذي سيعمل على استقبال النساء الحوامل ، اللاتي تقطن في قرى ودواوير معزولة ، ووضعهن تحت المراقبة الطبية و الاستشارية خلال الايام السبعة التي تسبق الوضع ، واليومين المواليين بعد الولادة الطبيعية ، كما تعمل كذلك دار الولادة حسب المهام المنوطة إليها على نقل النساء اللاتي سبق و عانين من مضاعفات أو ولادة عسيرة إلى المراكز الاستشفائية المتخصصة. هذا بالإضافة إلى دور التوعية والتحسيس بالصحة الإنجابية ، و رعاية الطفولة بالإضافة إلى أنشطة و حملات تحسيسية لفائدة الأمهات . ويتوخى كذلك من هذه الدار ، تحقيق الهدف الأسمى وهو محاربة وفيات الأمهات الحوامل ، والرفع من نسبة الولادات تحت المراقبة الطبية ، ورفع نسبة ولوج الأمهات إلى الخدمات الصحية العلاجية الأساسية ، رفع من درجة الوعي في صفوف الامهات (...). وتتكفل دار الامومة إلى جانب توفير الرعاية الصحية والتوجيه و الإرشاد والمصاحبة ، بتوفير المأكل و المشرب للأمهات النزيلات بالفضاء.

وتفعيلا لهذا الهدف تم رصد ميزانية قدرها 150.000.00  درهم لإنجاز مشروع دار الامومة بالجماعة القروية تيمحضيت تلتزم فيه الجماعة القروية تيمحضيت ، بتوفير الوعاء العقاري لإنشاء المشروع ، وتوفير ميزانية سنوية لتغطية نفقات تسيير الفضاء ، دراسة إمكانية توفير أعوان و موظفين بالفضاء ، كما ستعمل جمعية يتم تأسيسها فيما بعد على تسيير الفضاء (...). ومن جانبها تلتزم وزارة الصحة بمهمة التأطير و الإشراف و التتبع ، و السلطة المحلية مهمة التتبع .

كما سيتم تأسيس مجلس برئاسة عامل الإقليم ، تناط له مهمة الإشراف و الدعم ، يمثله قائد تيمحضيت و رئيس الجماعة ، والمندوب الإقليمي للصحة ، ورئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة إفران ، ورئيس القسم التقني بالعمالة ، ورئيس الشؤون الاقتصادية و التنسيق ، ورئيس قسم التعمير والبيئة .

هي إذن دار الأمومة مشروع منتظر في قلب الجماعة القروية تيمحضيت ، في إقليم إفران الذي يضم 8 جماعات قروية و جماعتين حضريتين ، مشروع يعطي دفعة قوية لتحسين مستوى عيش الساكنة بالعالم القروي ، وضمان وصولهم إلى حقهم الدستوري ، كما سيساهم إلى حد ما في معالجة إشكالية، الوضع بخصوص الامهات العازبات ، واللاتي يعرف إقليمنا المحترم أرقاما محترمة في صفوف الأمهات العازبات ، اللاتي يضطررن إلى المكوث في مدينة آزرو إما بكراء محلات أو المكوث عن أحد المعارف ، إلى حين وضعهن لحملهن (...) ، والبحث عن كفيل لمولودهن . إلا أن الأجل القانوني للمكوث بدار الامومة لا يتعدى 7 أيام (...) فهل تعد كافية بخصوص الأم العازبة ؟؟ وهل سيتم إعتماد «كوطا» للأمهات العازبات في دار الأمومة ؟؟ لحفظهن من التشرد والضياع نظرا للخاصية الإجتماعية للأسر المغربية و القروية على وجه الخصوص ، والتي لا ترضى الفساد في صفوف بناتها ، وكذلك الأمهات العازبات اللاتي يهربن من العار و الفضيحة ، و إلحاق الضرر بالأسرة إلى أماكن مجهولة إلى أن يضعن حملهن. (...) . كلها أسئلة مسكوت عنها في كل الدراسات المنجزة بهذا الباب . 

إلا أن إنجاح المشروع بالكيفية التي رصدتها له الدراسة، يجعله نوعا ما صعب الاستمرارية نظرا ، لاعتماده و كما سبق وأشرت من خلال الدراسة على الجماعة القروية تيمحضيت، من حيث موارد التسيير، وهو إشكال في حد ذاته خصوصا وان ميزانية الجماعة القروية تيمحضيت تعاني من حجم مديونية كبيرة ، لا تكفي حتى التدبير الذاتي الاساسي للجماعة (...) ، وفي هذا الصدد ولإنجاح المشروع و تفادي الانطلاقة المتعثرة ، و الحلول الترقيعية التي تفضي دائما إلى إفشال كل المخططات، وجب إشراك كل الفاعلين من ضمنهم المجلس الإقليمي و الجهوي (...)، خصوصا و أن الفاعل المدني بالإقليم ألف الاخذ دون العطاء .